الدعم السريع والمفوضية القومية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ينظمون ورشة تدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان

دشن وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق الورشة التدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنظمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان و حماية الطفل بقوات الدعم السريع و المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأحد بالخرطوم والتي تستمر لثلاثة أيام بحضور اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان و ممثلي البعثات الدبلوماسية و الإقليمية و أجهزة الإعلام.

وأكد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق على إلتزام الحكومة بالقيام بالإصلاحات القانونية اللازمة الداعمة لحقوق الإنسان ، و أن الوثيقة الدستورية كفلت الحريات و أعطت تمييز إيجابي للمرأة و الطفل مشيراً لإنضمام السودان لكل المؤسسات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان ، قاطعاً بدعم الحكومة للمفوضيات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان بإعتبارها جهات رقابية وطنية مستقلة.

من جانبه أكد اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اهتمامهم بحقوق الإنسان و رفع وبناء القدرات في حقوق الإنسان معبراً عن إيمانهم العميق بحقوق الإنسان و حماية الطفل،  و دعا لأن تتسع الدائرة وتعم كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ،لتتبادل الثقة .
و نوه اللواء ركن عثمان بأن الحق الإنساني هو رباني و دعت له كل المواثيق و الأعراف الدولية.
و قال علاء سيد كامل شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الورشة امتداد للشراكة المؤسسية بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الخرطوم استقبلت الجمعية العمومية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في السابق ، متمنياً أن تكون الورشة معززاً لخطوات الإنتقال في السودان والحوار .
إلى ذلك،  أثنى المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان و حماية الطفل بقوات الدعم السريع السيد حسيب جوناثان كوكو على الشراكة مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان واصفاً إياها بالإستراتيجية في شأن ترقية و حفظ حقوق الإنسان،  كما أكد أن الوحدة أنشأت بقناعة من قيادة قوات الدعم السريع بأهمية حقوق الإنسان 
و في نفس السياق كشف د.رفعت ميرغني عباس رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان أن الورشة هي من ضمن برنامج تدريبي متكامل يستهدف عدد من مؤسسات الدولة من القوات النظامية و النيابات والقضاة و الناشطين ، و هي من مهام المفوضية بنشر الوعي بحقوق الإنسان و التدريب مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى بهذا الخصوص.