في مساعٍ لتغطية العجز في الإيرادات، ولمقابلة تمويل كُلفة حرب الحركة الإسلامية الإرهابية؛ أعلنت عصابة بورتسودان، طرح عملة نقدية جديدة بدعاوى حماية العملة الوطنية وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي.
إن قرار البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة الحركة الإسلامية، بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب الولايات، لا يسنده مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة.
إننا لن نسمح بعمليات التخريب المتعمد وسوف نتصدى لهذه الممارسات بكلّ الآليات والوسائل، ونهيب بجميع المواطنين تفويت الفرصة على المتربصين الذين أدمنوا الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتخريب مؤسساته وتوظيفها لخدمة الأجندة الحربية، ونؤكد أن عصابة بورتسودان لا تمتلك أية شرعية وتعتبر قراراتها في هذه المرحلة باطلة ببطلان الجهة التي أصدرتها .
ليس خافياً على قوات الدعم السريع، الأجندة السياسة التي ينطوي عليها القرار الباطل بشأن تغيير العملة، حيث يعد خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه، لكن قواتنا أكثر يقظة ولن تسمح بتمرير أجندات الدولة القديمة وتيار العمالة والعنصرية داخل منظومة الحركة الإسلامية الإرهابية، وستتصدى قواتنا بالحزم والقوة لألاعيب “الفلول”، في إطار مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعباً.
نطمئن أبناء شعبنا في المدن والأرياف، بالعمل على حفظ حقوقهم المالية، وندعوهم إلى عدم الاستجابة لقرارات الفلول وإيداع أموالهم حتى لا تذهب إلى جيوب عصابة بورتسودان لتمويل الحرب، ندعوهم كذلك إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة، ونؤكد أن قواتنا ستمضي بكل عزم لتفكيك هذه العصابة بقوة السلاح لأنها لا تفهم ولا ترعوي إلا بمنطق القوة التي حتماً ستضعهم في مزابل التاريخ.
الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار
الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع