- منذ تأسيسها في العام 2013 يقود قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي".

ما عدد المعارك التي قادتها قوات الدعم السريع لصالح الدولة السودانية منذ تأسيسها؟ خاض الدعم السريع مئات المعارك لصالح الدولة السودانية أشهرها قوز دنقو وتروجي وغيرها من المعارك التي حققت فيها الدعم السريع انتصارات كبيرة، ولم يسجل تاريخ هذه القوات أي انهزام في المعارك التي خاضتها منذ تشكيلها في العام 2013.

- الفريق عبد الرحيم حمدان

عرف أفراد وجنود قوات الدعم السريع بالبسالة والايمان القاطع بالقضايا التي يقاتلون من أجلها، هؤلاء الجنود يقودون المعارك بشراسة تشبه قوات الدعم السريع التي أخذت شهرتها الواسعة في المعارك التي خاضتها في كل بقاع السودان، ويخلو سجل هذه القوات من أي هزيمة لحقت بالدعم السريع طوال تاريخها.

انشات قوات الدعم السريع بموجب قانون تمت اجازته بواسطة برلمان منتخب من الشعب السوداني في العام 2013، وتلقت تدريبات مكثفة وخاضت مئات المعارك لحماية السودان وحدوده.

منذ تشكيلها؛ خاضت نيابة عن الجيش السوداني معارك دارفور وحققت انتصارات في كل المعارك، كما شاركت ضمن القوات المسلحة في تحرير منطقة الفشقة، وفرضت الأمن والاستقرار في كافة الحدود السودانية، ومنعت التهريب الذي كان منتشراً قبل تولي قوات الدعم السريع لمهمة حراسة الحدود، وحاصرت بشدة عمليات تهريب البشر والاتجار بالبشر ما أدى إلى تدني نسبة عمليات التهريب والاتجار بالبشر خاصة وأن السودان منطقة عبور أساسية لهذه الأعمال غير المشروعة.

تأسست قوات الدعم السريع للدفاع عن الوطن والأرض حيث تشكلت هذه القوات لحماية السودان وحدوده والمحافظة على الدولة السودانية، وفور تأسيسها أحدثت قوات الدعم السريع فارقاً في المعارك الميدانية وحماية الحدود والاقتصاد، وحققت نجاحاً في كل الملفات المسنودة إليها.

تتشكل قوات الدعم السريع من كافة المناطق والاقاليم السودانية، حيث ينحدر جنودها من أكثر من 580 قبيلة سودانية، حيث يشترط في الالتحاق بقوات الدعم السريع أن يكون الفرد سودانياً وبالغ السن القانونية ويلتزم بالواجب الوطني لحماية بلاده.

تشكلت قوات الدعم السريع في العام 2013 من مجموعة عسكرية بسيطة لكن سرعان ما توسعت هذه القوات وتلقت تدريبات مكثفة على الأصعدة كافة، وأصبحت قوات الدعم السريع جاذبة للالتحاق بها وسط الشباب السوداني، وتجاوز عددها المائة ألف في غضون 10 سنوات منذ تأسيسها. لكن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق مع قيادات الجيش في 15 أبريل من العام 2023 دفعت مئات الألاف للالتحاق بقوات الدعم السريع، حيث شكل قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، لجنة لحصر القوات بعد أشهر من الحرب، وقالت اللجنة في تقريرها إن عدد الذين سجلوا في الكشوفات الرسمية للقوات تجاوز المليون جندي، ولا يزال الحصر جاري في الخرطوم والولايات، متوقعاً أكثر من 500 ألف آخرين.

يشير كثيرون إلى أن سر نجاح قوات الدعم السريع في المعارك التي خاضتها منذ تأسيسها، يكمن في قيادتها التي تعمل على تطوير الفرد على نحو مستمر، كما تمنح الأفراد كافة حقوقهم المادية والمعنوية، وتغرس في المنتمين إلى الدعم السريع روح الإخاء وإعلاء قيمة الوطن والوطنية والولاء لقضايا الشعب ما يدفع الجنود لتقبل المهام وتنفيذها على النحو المطلوب. كيف ساهمت قوات الدعم السريع في تعزيز الأمن والاستقرار في السودان ؟ نجحت قوات الدعم السريع للمرة الأولى في تاريخ السودان، من إغلاق الحدود السودانية المترامية الأطراف بإحكام، ومنعت التهريب والاتجار بالبشر، مثلما حققت انتصارات ميدانية، وساهمت في إرساء الأمن والاستقرار وتثبيت ركائز الدولة الأمنية، وفرضت الأمن في دارفور وكردفان بعد اضطراب طويل بسبب التمرد.

شغل الفريق أول محمد حمدان دقلو منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بعد اسقاط نظام البشير بثورة ديسمبر المجيدة، ورئيساً للجنة الاقتصادية مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حتى تأمر عناصر النظام السابق بانقلاب 25 أكتوبر على الثورة السودانية، ما دفع قائد قوات الدعم السريع للاعتذار عن المشاركة في الانقلاب، وإعلان دعمه اللا محدود لإكمال مسيرة الحرية والديمقراطية وتشكيل جيش قومي مهني يحمي الشعب والأرض، وبناء دولة مدنية يقودها المدنيين، على أن ينصرف الجيش لمهامه الأساسية بعيداً عن الحكم وفرض السيطرة على الاقتصاد ومفاصل الحكم. لماذا تحارب قوات الدعم السريع الجيش؟ معلوم أن الرصاصة الأولى التي انطلقت في المدينة الرياضية جنوب الخرطوم بعد حصار قوة من الجيش لمعسكر الدعم السريع، من قوة تتبع للقوات المسلحة مسنودة بكتائب الإسلاميين المتطرفة، هاجمت قوات الدعم السريع التي ساندت بقوة تكوين جيش قومي مهني واحد حسب مخرجات ورش الإصلاح الأمني التي شارك فيها عسكريون وخبراء ومدنيون وسياسيون ومبعوثين دوليين، كما شدد الدعم السريع على ضرورة تكملة الانتقال المدني الديمقراطي وخروج المؤسسة العسكرية عن السلطة. تصاعدت الحرب بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، وسيطرت الدعم السريع على نحو 10 ولايات سودانية بالكامل من بينها العاصمة الخرطوم، وسيطرة جزئية على ولايات أخرى، وخاض حرباً طويلة استطاع من خلالها تحقيق انتصارات كبيرة على قوات الجيش بالعاصمة والولايات، لكنه رفض تشكيل حكومات في مناطق سيطرته مؤكداً أنه لا يسعى للحكم بقدر تحقيق مطلوبات الشعب السوداني في السلام وبناء دولة مدنية يتساوى فيها جميع السودانيين، وتشكيل جيش قومي مهني، وضرورة تطبيق الحكم الفيدرالي الذي يرى أنه الأنسب لحكم البلاد، إلى جانب تفعيل العدالة الانتقالية ضد عناصر النظام السابق ومحاسبته المجرمين والمفسدين خلال الثلاثون عاماً من حكم نظام البشير، وبناء الدولة على أساس عادل وشامل لكل السودانيين.

ظل قائد قوات الدعم السريع منذ فترة طويلة سبقت حرب الـ 15 من أبريل، يحذر من الخطوات التي يمضي فيها عناصر النظام البائد وقادة القوات المسلحة، محذراً من انزلاق البلاد إلى حرب مدمرة بسبب مساعي عناصر النظام السابق العودة إلى السلطة والانقلاب على ثورة ديسمبر المجيدة التي مهرها الشباب الدماء والدموع. إن تحذيرات قائد قوات الدعم السريع من حدوث اضطرابات في البلاد، تحققت في الواقع حيث أن الفوضى التي لازمت اشتعال الحرب تضرر منها جميع السودانيين بسبب التفلتات الأمنية وإطلاق مئات الالاف من السجون على يد قيادة الجيش وعناصر نظام البشير، ما ساهم في معدلات الجريمة. بدورها شكلت قوات الدعم السريع لجنة لحسم الظواهر السالبة بقيادة ضابط رفيع برتبة لواء ركن "عصام الدين صالح فضيل"، أسهمت بشكل مباشر في تخفيف حدة الجريمة ومحاسبة المتفلتين سواء كانوا عسكريين من قوات الدعم السريع أو خارجها، وحققت اللجنة نجاحات كبيرة أسهمت بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين الذين لا يزالون في مناطق الاشتباكات.

تتميز قوات الدعم السريع بالتدريب العالي والكفاءة القتالية المسنودة برؤية القيادة، والايمان بالقضية التي تقاتل من أجلها بعد الاعتداء عليها من قوات الجيش وعناصر النظام البائد، كما أن بسالة أفراد الدعم السريع لا تضاهيها بسالة.

ظلت قوات الدعم السريع تحقق الإنجازات وتحصد الإشادة من قادة المؤسسات العسكرية بما فيها قائد الجيش السوداني، وبرزت شهادة هؤلاء القادة في وسائل الإعلام على نحو كثيف، لكن عملية التشويش المتعمدة والتي أعقبت اشعال حرب الـ 15 أبريل، وجهت الدولة العميقة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية لرسم صورة غير واقعية للدعم السريع الذي حظي بشعبية كبيرة لمساندته قضايا الشعب السوداني. محاولة تغبيش الحقائق وتشويه صورة الدعم السريع، تنطلق من مؤسسات معروفة لدى الشعب السوداني وظلت تعمل ضد مصالح السودانيين وتنسج الأكاذيب وتدبيج التهم بعد تحقيق قوات الدعم السريع انتصارات ميدانية ضد الكتائب المتطرفة والإرهابيين.

قوات الدعم السريع أنشأت بموجب قانون تمت اجازته من البرلمان في العام 2017، وهي قوات نظامية قامت بأدوار عجزت عنها أجهزة الدولة ومؤسساتها لمائة عام.

رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة من أجل بناء دولة سودانية على أسس جديدة تحقق السلام المستدام والحكم الديمقراطي المدني وبناء مؤسسات مهنية وقومية عاكسة بحق لتنوع السودان. إن الحرب، التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل الماضي، ليست سوى انعكاس لأزمة الحكم المستفحلة في السودان منذ الاستقلال. وهي بذلك امتداداً لحروب السودان التي حاولت فيها فئات أو جماعات من أطراف السودان تغيير السودان إلى الأفضل سلماً، لكن قادة الدولة، الذين ظلوا باقين ومستمرين في الحكم بالقوة، واجهوهم بالعنف، ظناً منهم بأن القضايا يمكن أن تنتهي بهزيمة المتمسكين بها، الذين يخالفون النخب السياسية والعسكرية الرأي. وجراء ذلك، عانى السودان طوال فترات الحكم الوطني الحديث من مشكلات عدم الاستقرار السياسي، والحروب الأهلية، وضعف الاقتصاد وغياب التنمية المتوازنة، والخلل البائن في مؤسسات الدولة، التي يتوجب أن تكون قومية ومهنية. ولم يكن هنالك من قطاع قد تجلى فيه ذلك الخلل كالقطاع الأمني والعسكري، أو مجال بان فيه كتصورات النخب حول هوية الشعوب السودانية مجتمعة، الأمر الذي أضر كثيراً بالتزام الدولة عملياً بمبدأ المواطنة المتساوية، الذي هو أعظم ما أنتجه الفكر السياسي الحديث باعتباره العمود الأساسي للدولة الحديثة. إن الحرب، التي تدور الآن رحاها في الخرطوم، إنما هي دورةٌ من دورات الصراع المسلح، الذي ظل يشتعل باستمرار لما يقارب السبعة عقود من عمر السودان. وكما هو الحال في الحروب السودانية السابقة، لم تكن الحرب خياراً مفضلاً للمطالبين بالتغيير أو الحرية، ولن تكون هي الحلُ الأمثل لمعالجة قضايا البناء والتأسيس الوطني. لكن قوات الدعم السريع وجدت نفسها مرغمة لخوض حرب فرضت عليها، حربُ بين الباحثين عن دولة المواطنة المتساوية والتعددية الديمقراطية وبناء سودان علي أسس جديدة، من ناحية، والساعيين للعودة إلى الحكم الشمولي الدكتاتوري، من ناحية أخرى. فالحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع دوماً وهو الحل السلمي. ولذلك لم تتردد قيادة الدعم السريع في الاستجابة لجهود الأصدقاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى مساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى حل سياسي شامل، ناتج عن مناقشة الأسباب الجذرية لحروب السودان بأكبر وأوسع مشاركة ممكنة من أصحاب المصلحة المدنيين، بُغية المساهمة في معالجتها وبناء سودان جديد قائم على الديمقراطية والاعتراف بالتنوع والتسامح والسلام الحقيقي، الذي لا يمكن تحقيقه أو استدامته إلا بالعدالة الاجتماعية. من أجل الوصول إلى ذلك، تري قوات الدعم السريع بأن ثمة مبادئ عامة يجب الالتزام بها في أية تسوية مستقبلية، وقضايا محددة ينبغي التطرق إليها. علاوة على ذلك، ينبغي تحديد الأطراف التي سوف تشارك في العملية المفضية إلى تلك التسوية، حتى لا يتم إغراقها بالعناصر المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي في السودان، إذ إننا يجب ألا ننسى بأن هنالك ثورة اندلعت ضد النظام القديم، هو الذي أشعل هذه الحرب للحيلولة دون وصول الثورة إلى مراميها وعودته إلى السلطة، مرة أخرى.

إن الحرب التي تدور في السودان هي انعكاس لـ أو مظهر من مظاهر الأزمة السودانية المتطاولة. وذلك يستوجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. إن حرب الخامس عشر من أبريل يجب أن تكون الحرب التي تنهي كل الحروب في السودان. وهذا يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي، ويحقق السلام المستدام ويقر ويطبق العدالة الانتقالية. نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، ويمكِّن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات سياسياً في انتخابات دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة. ولأن جوهر الديمقراطية هو التمثيل والمشاركة السياسية، فمن الضروري أن تعكس الحكومة المدنية في تشكيلها بحق وعدالة كل أقاليم السودان، وذلك عبر آليات أو أسس يتم الاتفاق عليها بين جميع الأقاليم. إن المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة. وتتعزز تلك السلطات الأصيلة لدى المجتمعات المحلية، التي تتقاسم معها الحكومة القومية بالعدل السلطات والموارد. وبسبب التعدد والتنوع الباهر في السودان، فإن النظام الفدرالي غير التماثلي (أو غير المتجانس)، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي، هو الأنسب لحكم السودان. إن تصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيدلوجية راديكالية، أو حزبية، أو أسرية، أو عشائرية، أو جهوية ضيقة أمرٌ لا مناص منه لرد السلطة إلى الجماهير. فالسودان يجب أن يتأسس كجمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديمقراطي فدرالي حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها. الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان. وهذا يعني، من بين أشياء أخرى، أن السلام لا يعني إسكات أصوات البنادق أو إيقاف الاعتداءات المستمرة من مؤسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين وأراضيهم أو ممتلكاتهم، وإنما كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياسية وتوزيع الثروة والفرص المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد للنهوض والتقدم لأقصى مدى ممكن في مجتمع تتوفر فيه العدالة الاجتماعية. العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان.، وذلك دون إغراق المفاوضات السياسية بعناصر النظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية، لإن مشاركتهم سوف تؤدي إلى تمييع القضايا وتقويضها في خاتمة المطاف. التأكيد على أن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام، الأمر الذي يستلزم إيلاء مسألة إشراك جميع حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحروب لاسيما النازحين واللاجئين والرحل والمرأة والشباب، أهمية خاصة. الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان في قيادتها وقاعدتها وفقاً للثقل السكاني، وتقوم بمهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي، وتحترم المبدأ الثابت في المجتمع الديمقراطي القاضي بخضوع المؤسسة العسكرية للسيطرة والإشراف المدنيين. وفي هذا الصدد، ينبغي الإفادة من التجارب الإقليمية والدولية التي تم فيها بناء جيوش جديدة بهذه المواصفات والمعايير والأسس. إن إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة لقومية ومهنية المؤسسات البيروقراطية والأجهزة العسكرية والأمنية للدولة هو أمرٌ ضروري لتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها، ولفعالية هذه المؤسسات والأجهزة وقدرتها على خدمة المواطنين، وتجنيب البلاد الصراعات والحروب، التي ظلت السمة المائزة للسودان منذ الاستقلال. الإقرار بضرورة احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية وتبنِّي سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر. قضايا التفاوض تشمل قضايا التفاوض، من وجهة نظرنا، لكنها لا تنحصر في بناء جيش جديد قومي مهني واحد؛ الفترة الانتقالية والحكم المدني الانتقالي؛ السلام الشامل والعادل المستدام؛ النظام الفدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته وقسمة الموارد؛ العدالة الانتقالية؛ إجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات وقضية التعداد السكاني؛ قومية ومهنية الخدمة المدنية والمؤسسات العامة؛ قضية الفصل بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة، سواء أكانت دينية، أو ثقافية، أو عرقية؛ قضية اللغات السودانية؛ وعملية صناعة الدستور. الأطراف المشاركة إن الحقيقة الكبرى في السودان منذ ديسمبر 2018 هي الثورة الظافرة، التي أزالت نظام البشير وعناصر النظام القديم من السلطة، وفتحت الباب واسعاً لبناء دولة جديدة ديمقراطية في السودان. هذه الثورة انفجرت في الأساس ضد المجموعة الأيدولوجية، التي كانت تهيمن على الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية، التي كانت متحالفة معها. هذه الثورة قادتها قياداتُ ومنظمات سياسية ومدنية ومهنية ومسلحة معروفة بالتزامها الذي لا يتزحزح بقضية التغيير والتحول الديمقراطي. لذلك فإن المشاركة يجب أن تشمل في الأساس القوى التي تصدت لجبروت قادة نظام البشير الأيديولوجي وأسقطته، سواءً كانت هذه القوى في المركز أو الأطراف، وعلى رأسها المهنيين، ولجان المقاومة، والشباب، والنساء. وفي هذا الخصوص، يجب أن يكون هنالك تمثيلاً عادلاً لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت كثيراً وطويلاً من ويلات الحروب. هذه المشاركة يجب ألا تشمل المؤتمر الوطني وعناصر النظام القديم، الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي، بما في ذلك عن طريق الحرب. هذه المشاركة يجب كذلك ألا تشمل المجموعات والشخصيات التي ظلت تعمل سراً أو علناً ضد التغيير والديمقراطية خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام البشير.